الثلاثاء, 17 أكتوبر 2017
أنت هنا: الرئيسية > صوت الجزائر > أمين عام ديوان الحبوب يطالب بتطهير قوائم الموالين ويصرح: “أسعـار الشعـير تخـضع لتقلبات الأســــواق الدوليــــة”
أمين عام ديوان الحبوب يطالب بتطهير قوائم الموالين ويصرح: “أسعـار الشعـير تخـضع لتقلبات الأســــواق الدوليــــة”

أمين عام ديوان الحبوب يطالب بتطهير قوائم الموالين ويصرح: “أسعـار الشعـير تخـضع لتقلبات الأســــواق الدوليــــة”

Print Friendly

أكد الأمين العام للديوان المهني للحبوب، مسعودي نصر الدين، في تصريح لـ”وقت الجزائر”، أن أسعار الشعير الموجه لتغذية المواشي خاضعة لتقلبات الأسواق الدولية، وهي بالتالي مرشحة للارتفاع والانخفاض على حد سواء، موضحا أن “ديوان الحبوب ليس مؤسسة ربحية، وإنما أداة رسمية مهمتها تقديم خدمة عمومية”.

وقال محدثنا، إن “قــــــانون المالية 2017، أبقى على سياسة الدعم الموجه للقمح اللين والصلب، في حين استثنى مادة الشعير من المواد الاستهلاكية الأساسية المعنية بالدعم، ما يفسر ارتفاع سعر القنطار منه من 1.550 دينار إلى ما يفوق 2.700 دينار”، وهو حسب تعبيره سعر يوافق البورصات العالمية لباريس وشيكاغو، والتي ينـــــــاهز فيها سعر الطن الواحد 191 دولار فيها من 20 إلى 25 دولارا مصاريف شحن للطن الواحد.

وأوضح مسعودي نصر الدين، أن مادة الشعير غير معنية بإجراءات الإعفاء الضريبي الذي يقتصر حصرا على مادتي القمح اللين والصلب، وعليه وجب لمعرفة تكلــــــفة الطن الحقيقية احتساب 191 دولار سعر الاقتناء من الأسواق الدولـــــــية بسعر الصرف الرسمي (112 دينار لكل دولار)، تضاف إليها الضريبة على القيــــــــمة المضــــــافة المقدرة بتسعة بالمـــــــائة وحقوق الجمركة المقدرة بخمسة بالمــــــــائة ومصاريف التخزين والتوزيع عبـــــــر التراب الوطني، ما يعني حسب محدثنا، أن هوامش ربح الديوان بسيطة جدا ورمزية وليست خيالية.”الديوان المهني للحبوب ليس مؤسسة اقتصادية ربحية، وإنما مؤسسة عمومية توفر خدمة للفلاحين فقط”، يقول أمينه العام.

كما كشف ذات المســــــــؤول، أن “ديوان الحبوب ليس المتدخل الوحيد في سوق الأعلاف، إذ أن حصته في السوق الوطنية لا تتجاوز 16 بالمـــــــائة من مجموع 48 مليون قنطـــــار تستوردها الجـــــزائر سنويا من مادتي الشعير والذرى، في حين يتقاسم خواص باقي السوق”.

من جهة أخرى، قال مسعودي، إن الديوان سيبقي على حصص الموالين من مادة الشعير كما هي والمقدرة بـ300 غرام/اليوم لكل نعجة ولود، وذلك تفاديا لأي احتكار للمادة واستنفاذ للمخزون قد يضر بالموالين الصغار، لأن فتح توزيع الشعير دون ضوابط، سيلحق الضرر أولا بالمربيــــــين الذين لا يملكون وسائل تخزين معتبرة لصالح آخرين قد يمارسوا تكديسا للمـــــادة يؤول إلى تذبذب السوق، موضحا في ذات السياق، أن مادة الشعير ليست موجهة لتسمين الخرفان، وإنما فقط لدعم تغذية النعجة الولود.

وعن بعض الاتهامات التي وجهت للديوان بخصوص استفادة دخلاء من مادة الشعير على حساب المربيــــــين الحقيقيين، أوضح أمين عام ديـــــــوان الحبوب، أن حتى مصالحه تطالب بتطهير قوائم المستفيدين من المادة ونشرها كــــاملة، حتى يتعرف الموالون على المحتالين، إذ أن مهمة إعـــــداد قوائم المستفيدين ليست من صلاحيات الديوان، وإنما من صلاحيات الغــــــرف الفلاحية عبر الولايــــــات التي تضم موالين كـــــــأعضاء فيها مكلفـــــين بتسليم قوائم المعنيين بالاستــــفادة إلى الديــــــــوان الذي تقتصر مهامه على توزيع المادة.

وختم محدثنـــــــا حديثه بالتأكيد، على أن الديوان يمـــــلك مجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والتجارة، وبالتـــــــالي فهو على حد تعبيره، لا ينشط في ظل فوضى السوق ولا يمكنه أن يخرج عن مهامه الرسمية قصد تحقيق أرباح خيالية على ظهر الفلاحين، في حين أنه مكلف بمرافقتهم في نشاطهم.

وقت الجزائر/ نسيم براهيمي

عدد القراءات : [ 1,555 ]

اضف رد

التعليقات المنشورة لا تعبّر عن رأي الموقع إنما تعبّر عن رأي كتابها فقط
البريد الإلكتروني اختياري و في حالة استخدامه فلن يتم نشره

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى